د (فتوا حلال او حرام) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوا: د ریاست قانوني لائحه نه عملي کول
تعليم الاسلام دارالافتاء
مسلسله شمېره : (۳۸۹)
نوم: محمدي
سوال: يو مدير ته د رياست لخوا لايحه ورکول کېږي ، چي بايد هغه کارونه په خپله شعبه کي وکړي ، دا لايحه د قانون اساس او قانون کار او قانون رياست لخوا دئ ايا خپل پر لايحه کار نه کول هغه عملي کول حرام دي او که نه ، دغه معاش چي اخلو حلال دى که حرام ؟
جواب :
حامداً مصلياً
ودې سړى ته د فقه په اصطلاح کي اجير خاص ويل کیږي، ده ته چي کومه لائحه د کار ورکړل سوې ده چي په هغه کي نقض د شريعت نه وي نو پر ده لازمه ده.
او د رياست لخوا چي کوم وخت د رسميت مقرر سوی دى په دغه وخت کي دده لپاره بل کار د قانوني لائحه څخه ماسېوا ناجائز دى ، په رسمي وخت کي که دی په بل کار د شعبې څخه دباندي مشغول سي نو هغومره اندازه معاش بايد دده څخه وګرځول سي.
جواب: مولوي عبدالهادي اغا
الجواب صحیح: مولوي سيد عبدالباري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱): وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَوْمًا لِيَعْمَلَ كَذَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ آخَرَ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ . الفتاوی هندیة،ج۴ ،ص۴۱۶. الباب الثالث في الاوقات التي يقع عليها عقد الاجارة .
(٢): وليس للا جيرالخاص ان يعمل لغيره بل ولا ان يصلى النافلة ولايمنع في المصرمن اتيان الجمعة وسيقط من الاجرة بقدر اشتغاله. الفقه الحنفى ثوب الجديد. ج۴، ص٤١٥. الاجيرالخاص .
ورته ليکنې:
تبصره
