تازه سرليکونه
د بيع د انعقاد شرطونه
 
  September 15, 2012
  0
د بيع د انعقاد شرطونه هغو شرطونو ته وايي چي بېله هغو څخه د بيع تړون په وجود نه سي را تللاى او نه هم اعتبار ورکول کيږي ، بلکي تړون يي باطل او لغو بلل کيږي .
 
د بيع د انعقاد شرطونه ځني عاقد يعني تړون کونکي ته راجع کيږي .

ځيني يې د عقد يعني تړون سره ارتباط پيدا کوي او ځيني بيا د تړون په ځاى پوري اړه لري او ځيني نور بيا په مَعْقُود عَلَيْه اړه لري .
 
د بيع د انعقاد هغه شرطونه چي تړون کونکي ته راجع کيږي دا دي :

لومړى : عاقد به د عقل او تمييز څښتن وي ، نو ځکه د ليوني او غير مُمَيِّز کوچني سودا باطله بلل کيږي .

دوهم : عاقد به څو تنه وي ، لهذا يو نفر په يوه وخت کي بايع او مشتري نسي ګرځېدلاى ، بلکي د سودا د پاره لږ تر لږه دوه تنه يو بايع او بل مشتري ضروري دي .

د انعقاد هغه شرط چي د عقد سره تړاو لري يو دى ، هغه دا چي قبول به د ايجاب موافق وي ، که قبول د ايجاب موافق نه وي نو تړون نه مُنْعَقِد کيږي . د انعقاد هغه شرط چي ځاى ته راجع کيږي هم يو دى ، هغه دا چي د ايجاب او قبول مجلس يعني ځاى به يو وي ، که ايجاب په يوه مجلس کي وسي او قبول بيا په مجلس کي وسي نو بيع نه مُنْعَقِده کيږي .

د بيع د انعقاد هغه شرط چي مَعْقُود عَلَيْه يعني  مَبِيعِې ته راجع کيږي څلور دي :

لومړى : مَبِيعَه به د سودا په وخت کي وجود لري ، يو شى چي معدوم وي او هيڅ وجود و نه لري ، د هغه بيع باطله ده هيڅ نه مُنْعَقِد کيږي . د مثال په ډول که څوک د درختي مېوه د راشنه کېدو مخته خرڅه کړي نو بيع يې باطله ده ځکه هغه تر اوسه وجود نه لري او تر دې وروسته راپيدا کيږي . البته د سلم او استصناع معامله په دې حکم کي نه راځي .

دوهم : مَبِيعَه به په شريعت کي د استفادې وړ مال وي ، کوم شى چي هغه ته مال ويل کېدلاى نسي لکه حر انسان ، مردار حيوان ، وينه يا د شريعت له مخي د استفادې وړ شى نه وي لکه شراب او خنزير ، د داسي شيانو سودا د مسلمان د پاره باطله ده او سودا يې نه مُنْعَقِده کيږي .

دريم : مَبِيعَه به څښتن لري ، د داسي شي خرڅول باطل دي چي هغه د هيچا په ملکيت کي داخل نه وي ، لکه د هوا مرغان ، دښتي واښه يا د خلکو په مځکو کي خپله راشنه سوي واښه ، ځکه دا ډول شيان مُبَاح دي او مالک نه لري ، د هوا د مرغانو هغه مهال څوک څښتن ګرځي چي وې نيسي ، خپله راشنه کېدونکي واښه هغه مهال د چا ملکيت ګرځي چي وې رېبي .

څلورم : مَبِيعَه به د تړون په مهال مقدور تسليم وي يعني داسي شى به وي چي د ورتسليمولو واک پر ودرلودل سي ، د هوا مرغه که د نيولو وروسته د چا د لاس څخه والوځي ، د هغه خرڅول باطل دي ، بيع يې نه مُنْعَقِده کيږي .

دغسي مرغه که څه هم د سړي په ملکيت کي داخل دى ، خو پر تسليمي باندي يې د واک نه درلودلو لکبله بيع باطليږي . 

ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته