تازه سرليکونه
د (فتوا معاملات) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
فتوا: ایا بېمه یا انشورنس کول جواز لري؟
 
  April 11, 2013
  0

 تعليم الاسلام دارالافتاء


مسلسله شمېره : (٥٥٦)

نوم: ذبيح الله افغان
         
سوال : ايا بيمه  اخيستل په اسلام کی رواده ؟!  هغه پدی ډول ده چي  يوڅوک خپل ځان، کور، موټر او ياداسی بل شی بيمه کوی.  نو پدی وخت کی دغه کس مجبوره دی چي دبيمې کمپنی ته هغه مقدار پيسې وکمپنى ته ورکړي او دمريضی، تاوان په وخت کی کمپنی هغه ته قرارداد مطابق د پيښ سوی تاوان مطابق پيسې ورکوي او کوم تاوان چي پيښ نه سي نو بيا هغه پيسی دبيمې کمپنی ته پاته کيږی او بياودغه کس ته نه ورکول کيږي .
 دمثا ل په ډول که يوڅوک خپل موټر بيمه کړی ، نو او ل بايد ديوه کال فيس وبيمی کمپنی ته ورکړی . په مقابل کی د ټکر، غلاکيدو او يانورو حادثاتو په وخت کی دبيمی کمپنی دموټر تاوان، سپاريانو او دټکر مقابل طرف ته تاوان ورکوی . او که کومه حادثه واقعه نسي ټولي پيسی دبيمی کمپنی ته پاته کيږی، نو سوال دادی چي داپه سود کی راتلای شي او که يا

 جواب : 

حامدًا ومصلياً

نن سبا عموماً درې ډوله بيمه يا انشورنس  insurance   په نړۍ کي رواج ده .
١-    د ژوند بيمه  life insurance 
٢- د سامان بيمه . 
٣ – د مسؤليت (ذمه داري ) بيمه .

درې واړه ناجائز دي ځکه چي خمار (قمار) او سود دواړه پکښي موجود دي.

  علامه شامي رحمة الله عليه د سامان (تامين الاشياء ) بېمې په اړه داسي وائي:  جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ التُّجَّارَ إذَا اسْتَأْجَرُوا مَرْكَبًا مِنْ حَرْبِيٍّ يَدْفَعُونَ لَهُ أُجْرَتَهُ...الخ(١)

البته که چيري يو څوک په داسي چاپيريال او ملک کي اوسيږي چي هلته قانوناً بيمه کول اجباري وي ، ځان تري ساتل متعذر او مشکل وي نو بيا د خپل ځان او تحفظ لپاره يې  کول جواز لري ، خو دخپلو پيسو په اندازه پيسې به ترې اخلي .(۶).

الجواب : مولوي سيد عبدالباري
الجواب صحيح : مولوي عبدالهادي اغا  و مولوي عبدالغفار حسیني
تعليم الاسلام دارالافتاء
کندهار افغانستان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱): جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ التُّجَّارَ إذَا اسْتَأْجَرُوا مَرْكَبًا مِنْ حَرْبِيٍّ يَدْفَعُونَ لَهُ أُجْرَتَهُ ، وَيَدْفَعُونَ أَيْضًا مَالًا مَعْلُومًا لِرَجُلٍ حَرْبِيٍّ مُقِيمٍ فِي بِلَادِهِ ، يُسَمَّى ذَلِكَ الْمَالُ : سَوْكَرَةً (سوکړه) عَلَى أَنَّهُ مَهْمَا هَلَكَ مِنْ الْمَالِ الَّذِي فِي الْمَرْكَبِ بِحَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ نَهْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَذَلِكَ الرَّجُلُ ضَامِنٌ لَهُ بِمُقَابَلَةِ مَا يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ.... د مذکوره عبارت په اخر کي داسي فرمايلي دي : اَلَّذِي يَظْهَرُ لِي : أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلتَّاجِرِ أَخْذُ بَدَلِ الْهَالِكِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ هَذَا الْتِزَامٌ مَا لَا يَلْزَمُ . ردالمحتار: ج٣ ، ص٢٨٣ ، طبع رشيديه  ، ج٤ ، ص١٧٠ ، ايچ ايم سعيد .
(٢): فتاوی بينات: ج٤ ، ص١٧٥ . 
(۳): آپ کي مسائل: ص٢٨١٦ ، جامع الفتاوي ، ج٦ ، ص٣٠٩.
(۴): نظام الفتاوي: ج١ ، ص١٩٢ ، طبع رحمانيه اردو بازار .
(۵): بيمه ميں سود بہى ہے او قمار بہي يه دونوں چيزيں ممنوع ہي بيمه بهى ممنوع ہے. فتاوي محموديه: ١٦ ، ص٣٨٧ ، طبع الفاروق . مفتی دارالعلوم دیوبند
 
(۶): فتاوي محموديه: ج١٦ ، ص٣٨٨ ، نظام الفتاوي: ج١ ، ص١٩٢ .
 

سرته